به نقل از «آفتاب»

انتقاد رئیس قوه قضاییه از وضعیت بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۹۲۷۷

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۱۷ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به «عملیات ظفرمندانه و سلحشورانه رزمندگان فلسطینی علیه اشغالگران صهیونیست، موسوم به عملیات طوفان الاقصی و تاکید بر اینکه عنایات و تفضلات پروردگار متعال اصلی‌ترین عامل پیروزی رزمندگان سلحشور فلسطینی است» اظهار کرد: عملیات پیروزمندانه و افتخارآفرین جبهه مقاومت در فلسطین اشغالی یک مبدأ تاریخی را رقم زد و بار دیگر ثابت شد که طبق فرمایشات امامین انقلاب، راهبرد استقامت و مقاومت بهترین و برترین راهبرد در برابر صهیونیست‌های سفاک و متجاوز و اشغالگر است؛ در این اثناء باید به ابعاد و زوایای اطلاعاتی و حفاظتی عملیات مقاومت علیه دشمن اشغالگر که سبب غافلگیری صهیونیست‌ها شد نیز توجه ویژه‌ای شود؛ امروز اسرائیل غاصب که تاریخی مشحون از جنایتکاری دارد و مستظهر به تجهیزات ماهواره‌ای و انواع و اقسام دوربین‌ها و نفوذی‌هایی برای رصد مستمر تحرکات مقاومت فلسطین است، در کما و شوک به سر می‌برد؛ بدیهی است که همه مسلمانان و حتی آزادیخواهان و آزاداندیشان سراسر گیتی باید بصورت مادی و معنوی یاریگر ملت مظلوم و مقاوم فلسطین باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در دانشکده نظامی سوریه در حمص و جان باختن و زخمی‌شدن چندین دانش‌آموخته افسری، ضمن تسلیت به دولت و ملت سوریه اظهار داشت: کاملا مشخص است که چه رژیم‌ها و جریاناتی در پشت این حمله تروریستی به دانشکده نظامی سوریه هستند؛ قطعاً آمریکا و رژیم صهیونیستی که سالهاست مشغول آتش افروختن در سوریه و حمایت از تکفیری‌ها و تروریست‌ها در این کشور و غارت منابع آن هستند، در جنایت اخیر نقش داشتند؛ امیدواریم که عاملین و مسببین و حامیان این جنایت هر چه زودتر به مجازات برسند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وقوع زلزله در غرب افغانستان که چندهزار جان‌باخته و زخمی در پی داشته است، این واقعه را به ملت افغانستان تسلیت گفت و برای بازماندگان جان‌باختگان این زلزله، از درگاه خداوند متعال صبر و اجر مسئلت کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از مردم در زیر آوار هستند، باید هر مقدار که می‌شود و استطاعت وجود دارد، کمک‌ها و مساعدت‌های مقتضی را به ملت افغانستان ارائه کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز بار دیگر هفته فرماندهی انتظامی را به مدافعان امنیت و آرامش مردم در فراجا تبریک و تهنیت گفت و بیان داشت: نیروهای دلیر و سلحشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاهدت‌های مستمر و دلسوزانه‌ای را برای تحکیم امنیت مردم و شهروندان ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور عرضه می‌نمایند که جا دارد همواره قدردان و حامی آن‌ها باشیم؛ امروز با عنایت به تنوع و تکثر مأموریت‌های فراجا نیاز است که فرآیندهای آموزشی و تجهیزاتی این فرماندهی مستمراً و مداوماً روزآمد شود؛ ما در دستگاه قضایی در چارچوب موازین قانونی از نیروهای فراجا در انجام مأموریت‌های‌شان در سطوح و عرصه‌های مختلف بالاخص مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و قانون‌شکنی‌های حوزه عفاف و حجاب، حمایت می‌کنیم و همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم فراجا و سایر دستگاه‌های مسئول با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانند برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی که برخی از آن‌ها در زمره مصادیق جرائم مشهود هستند، اقدامات قانونی مقتضی را ترتیب دهند.

به گزارش  قوه قضاییه، وی افزود: در مبحث مقابله با سرقت و سارقین بویژه سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار نیز که امری در جهت تحکیم امنیت روانی مردم می‌باشد، مقرر است که فرماندهی انتظامی طرحی مدوّن را ارائه دهد؛ ما در قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود، از اجرای طرح مزبور در راستای تحکیم امنیت مردم و شهروندان حمایت کامل خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان آذربایجان شرقی و مصوبات این سفر از جمله تخصیص منابع برای تجهیز اماکن و حوزه‌های قضایی و همچنین تزریق ۸۱ قاضی به دادگستری این استان و سایر مصوبات، خطاب به مسئولان ذیربط از جمله «رئیس حوزه ریاست» و معاونین «مالی، پشتیبانی و عمرانی» و «منابع انسانی» دستور داد تا در موعد مقرر و وعده داده شده و حتی زودتر، پیگیر تحقق و عملیاتی شدن مصوبات این سفر استانی و به طور کلی تمامی سفرهای استانی باشند.

وی در همین راستا تاکید کرد: جامه عمل پوشاندن به وعده‌ها و مصوبات در موعد مقرر باید به یک فرهنگ نهادینه تبدیل شود؛ این مقوله بسیار در تزریق روحیه امید و نشاط به مردم و جامعه مؤثر است و سرمایه اجتماعی نظام را افزایش می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع ناظر بر توقیف چندین ساله تعداد معتنابهی وسیله نقلیه در پارکینگ‌های مستقر در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این وسایل نقلیه که بعضاً بیش از ۲۰ سال در توقیف به سر می‌برند تاکید کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی نباید حتی یک وسیله نقلیه هم -چه متعلق به مردم باشد و چه متعلق به بیت‌المال به مدت طولانی و چندین ساله در توقیف به سر ببرد و ضروری است که هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این قبیل وسایل نقلیه اقدامات مقتضی صورت بگیرد؛ برخی از این وسایل نقلیه واجد ضمان هستند؛ لذا دادستان کل کشور به همراه دادستان‌های مربوطه در شهرهای آذربایجان شرقی با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به وجود یک مجموعه ساختمانی در شهر اسکو آذربایجان شرقی که بنا بر گزارش ارائه شده به سبب احداث طبقات اضافی و بدون مجوز، ناایمن بوده و در صورت عدم علاج واقعه، ممکن است حادثه‌ای به وقوع بپیوندد، خطاب به دادستان کل کشور دستور داد تا با همراهی مسئولان استانی و شهری، با سرعت و جدیت پیگیر رفع تخلفات و قصورها و تقصیرها در این موضوع باشد تا مبادا خدایی‌ناکرده حادثه ناگواری به وقوع بپیوندد.

وی در همین رابطه گفت: وفق گزارش اعلام شده، دستگاه‌های ذیربط در شهرستان اسکو چند بار نسبت به متوقف کردن ساخت بنای مزبور اقداماتی را ترتیب دادند که هر بار فرد متولیِ ساخت این بنا با رجوع به دیوان عدالت اداری موفق به الغاء دستور توقف ساخت می‌شد؛ لذا ضروری است رئیس دیوان عدالت اداری در این خصوص بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورد و در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود، اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، بار دیگر موضوع عرضه خودرو را مدنظر قرار داد و گفت: همچنان در برخی جراید و رسانه‌ها بر روی این گزاره تاکید می‌شود که عدم عرضه خودرو، امری تعمدی و در راستای گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد می‌آورد؛ در باب راستی‌آزمایی مقوله‌ی مزبور، دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است؛ چنانچه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دست‌اندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چنانچه ایراد و اشکالی نیز در این مقوله وجود ندارد، متولیان امر باید برای مردم شفاف‌سازی کنند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰ هزار خودروی عرضه نشده مشاهده شد که ۶ هزار دستگاه از آن‌ها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴ هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمی‌شدند؛ به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتابزدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروها می‌باشد! علی‌ایحال باید مقوله‌ی عرضه خودرو بصورت جامع و کامل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موضوع بصورت شفاف برای مردم و مشتریان تبیین شود؛ بنا بر نقلی که شده سازمان استاندارد نیز اعلام کرده که خودروهای عرضه نشده فاقد مشکل از ناحیه استاندارد هستند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به حادثه معدن طرزه دامغان که به جان باختن و مجروح شدن عده‌ای از افراد انجامید، گفت: از قرار معلوم شرکت اداره‌کننده‌ی معدن طرزه دامغان -که اخیراً در آن حادثه‌ای منجر به فوت و جرح رخ داد و پیش‌تر نیز در همان معدن چنین رخدادی به وقوع پیوسته بود همان شرکتی است که چند سال پیش متولی معدن فروریخته‌ای در استان دیگری بود؛ این مقوله باید به طور ویژه و مجدانه بررسی و پیگیری شود؛ در این زمینه دادستان کل کشور با همراهی سایر مسئولان ذیربط اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید؛ چنانچه قصور و تقصیری در این موضوع متوجه متولیان امر در شرکت مزبور است، باید برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد و چنانچه کارفرمایان در شرکت مزبور کلیه اصول و مؤلفه‌های ایمنی را رعایت و لحاظ کرده بودند نیز باید موضوع به درستی و شفافیت ارائه و تبیین شود؛ طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان سمنان، در فقره‌ی مورد اشاره منتظر وصول نظریه کارشناسی و نظریه پزشکی قانونی هستند؛ علی‌ایحال تاکید می‌کنم که در این رابطه سرعت عمل به خرج داده شود چرا که این مسئله و مسائلی از این دست چنانچه با تأخیر در پیگیری‌ها همراه باشد برای مردم ذهنیت منفی ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز سوءاستفاده معاندین و بدخواهان می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای ادامه با اشاره رئیس قوه قضاییه آذربایجان شرقی عرضه خودرو ی عرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۹۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/